الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة

• سوق رأس المال للتداول والاستثمار والتمويل والادخار التراكمي.
• التأمين للتحوط ضد المخاطر المستقبلية للمحافظة على المكتسبات المالية من المخاطر.
• التمويل العقاري لتيسير شراء وامتلاك وحدات مبنية بالفعل.
• التأجير التمويلي لتمويل شراء أصول انتاجية بإيجار ينتهي بالتملك.
• التخصيم لشراء الأوراق المالية المؤجلة الدفع.
• المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتمويل أغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
• التمويل الاستهلاكي لتمكين المقترض من شراء سلعة أو خدمة بغرض الاستهلاك وسداد ثمنها على فترة زمنية لا تقل عن ستة أشهر.
• سجل الضمانات المنقولة كطريقة لاستخدام أصول مملوكة كضمان للحصول على تمويل للقيام بنشاط استثماري.

سوق رأس المال:

تمثل مساهمة سوق رأس المال في الاقتصاد القومي من خلال دوره في تشجيع تحويل المدخرات المتراكمة إلى استثمارات في مشروعات جديدة تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعليه فإن سوق رأس المال بما يملكه من تقنيات تكنولوجية عالية وتشريعات محكمة استطاع توفير مناخ جاذب للاستثمارات.

وتعد صناديق الملكية الخاصة أحد أنواع صناديق الاستثمار، وتقوم باستثمار أموالها في أوراق مالية مقيدة وغير مقيدة في البورصة، كما يجوز لها مزاولة نشاط رأس المال المخاطر. ويعتبر هذا النشاط أحد الأشكال الفريدة لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، بما يوفره من فرص لتمويل المشاريع مرتفعة المخاطر وذات قيمة مضافة مرتفعة، والتي من بينها أنشطة التقنيات المتقدمة مثل التكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا المعلومات، والبرمجيات. ويسهم السعي نحو إنجاح هذا النوع من المؤسسات في سرعة تحول الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وهو ما تسعى إليه الحكومة من أجل رفع مستوى تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة المكون المعرفي في منتجاتها وصادراتها

التـأمين:

يعد قطاع التأمين من أهم أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية، ويدخل ضمن القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي حيث يرتبط ارتباطًا تكامليًا بالقطاعات الاقتصادية الأخرى. ويساهم قطاع التأمين في إدارة الأخطار التي تتعرض لها الأصول الاقتصادية، مما يجعله أبرز أدوات استقرار هذه القطاعات واستمرار أنشطتها.

وتعتبر صناديق التأمين الخاصة أحد المكونات الرئيسية لأنشطة التأمين في مصر والدور المكمل لشركات التأمين، وهي تلك الصناديق التي تساهم في توفير مجموعة متعددة من نظم الادخار ومزيا التقاعد، وتتنوع في أنماطها بين المزايا المحددة والاشتراكات المحدود وبعضها يوفر معاشات إضافية إلى جانب نظم المعاشات الحكومية التي توفرها الدولة.

وتعد صناديق التأمين الخاصة أداة هامة للادخار، وهي عبارة عن نظم تأمينية يتم تأسيسها بشكل منفصل عن الجهة المنشئة لها، وتكون لأغراض منح مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية للعاملين بالجهة المنشئة وتعتبر صناديق التأمين الحكومية أحد المكونات الرئيسية لأنشطة التأمين في مصر، وتتولى صناديق التأمين الحكومية عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها.

التمويل العقاري:

يهدف القطاع المالي غير المصرفي إلى توفير مصادر وآليات متنوعة للتمويل، مما يسهم في سد الفجوة التمويلية بالاقتصاد ويدفع بعجلة النمو. ويعد التمويل العقاري أحد أهم الأدوات التمويلية لنشاط التطوير العقاري، حيث يعزز قدرة الأفراد والمؤسسات على امتلاك الأصول العقارية. ويعد القطاع العقاري في مصر أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقاري ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 والمعدل بالقانون رقم (55) لسنة 2014 ، ويُسهم نشاط التمويل العقاري في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو لأغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.

التأجير التمويلي والتخصيم:

يساهم قانون التأجير التمويلي والتخصيم الذي صدر في أغسطس 2018 في تعزيز الشمول المالي وضمان وصول أدوات التمويل غير المصرفي لشرائح مختلفة من المجتمع. ومن ناحية أخرى، سمحت أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014  للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر بتقديم خدمات التأجير التمويلي متناهي الصغر في ضوء الضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، وذلك بهدف دعم وتنمية الجهات التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر وتوسيع نطاق الخدمات المالية غير المصرفية التي تقدمها باستخدام قاعدة البيانات المتوفرة لدى تلك الجهات للوصول إلى عدد أكبر من المتعاملين في الصناعات الصغيرة أو الحرفية، والذي يعد حافزًا إضافيًا للصناعات الصغيرة المكملة، ويفتح آفاقًا أوسع لخلق فرص عمل جديدة.

ويساهم نشاط التأجير التمويلي في توفير التمويل اللازم لاقتناء الأصول الرأسمالية للمشروعات الإنتاجية، حيث يتميز التمويل في هذا المجال بإتاحة خيار تملك الأصول عند انتهاء فترة العقد. ويدعم قطاع التأجير التمويلي تمويل الإنفاق الرأسمالي وبناء المخزون من الأصول الإنتاجية على المستوى القومي. كما يسهم هذا القطاع بدورٍ بارزٍ في دعم الصناعات المتوسطة والصغيرة الراغبة في شراء الآلات والمعدات ومستلزمات بدء الإنتاج.

المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:

قامت الهيئة باستحداث نشاط التمويل متناهي الصغر خلال عام 2014 ضمن استراتيجية الدولة للشمول المالي، حيث تسعى مؤسسات التمويل متناهي الصغر إلى المساهمة في تشجيع الفئات محدودة الدخل على المساهمة في النشاط الاقتصادي الرسمي، وذلك بمنح التمويل للأفراد والمنشآت متناهية الصغر بوسائل ميسرة، وبما يسهم في الحد من البطالة ويساعد في تحسين دخول الأسر الأكثر فقرًا، ويكون لذلك مردودًا إيجابيًا بزيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد الكلي.

وجدير بالذكر، أنه تم إصدار القانون رقم (201) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014   بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، حيث تم تعديل مسمى “قانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر” إلى “قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر” ، وذلك بهدف مد مظلة الشمول المالي لتشمل عملاء المشروعات المتوسطة والصغيرة بالإضافة إلى المشروعات متناهية الصغر.

التمويل الاستهلاكي:

يقصد بالتمويل الاستهلاكي كل أشكال التمويل التي تتجه إلى تمكين المقترض من شراء سلعة أو خدمة بغرض الاستهلاك وسداد ثمنها على فترة زمنية لا تقل عن ستة أشهر، فهو يخاطب في المقام الأول القطاع العائلي كما يمكن أن يستفيد به الأشخاص الاعتبارية. وعلى مستوى الاقتصاد القومي، تساعد آليات التمويل الاستهلاكي على زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، كما أنها تدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار. ومن ناحية أخرى، يعد التمويل الاستهلاكي أحد الوسائل الرئيسية للولوج للتمويل، حيث يتيح للطبقات متوسطة ومحدودة الدخل الوصول إلى الخدمات المالية، مما يسهم في تحقيق الشمول المالي الذي يعد أحد الأركان الأساسية لأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة، كما يمثل عنصرًا رئيسيًا في استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ويخضع نشاط التمويل الاستهلاكي لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2020.

سجل الضمانات المنقولة:

انطلاقًا من حرص الهيئة على تطوير الخدمات المالية غير المصرفية وتوفير التمويل اللازم للأنشطة المختلفة مثل التمويل العقاري والتأجير التمويلي، فقد تعاقدت الهيئة في نهاية 2017 مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “I-Score ”  لإنشاء وتشغيل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة، وتم تشغيل السجل الإلكتروني وإطلاقه لأول مرة في مارس 2018،  بغرض استخدام الأصول المملوكة كضمان للحصول على تمويل للقيام بنشاط استثماري.

للهيئة العامة للرقابة المالية جهات تابعة ومستقلة:

• معهد الخدمات المالية: يعمل على رفع مستويات الوعي وتأهيل المهنيين العاملين بالقطاع المالي غير المصرفي.
• المركز الإقليمي للتمويل المستدام: يختص بالعمل على تحسين ممارسات الاستدامة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
• مركز المديرين المصري: يتولى مهام تعزيز مستويات الحوكمة.
• المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية: يختص المركز بالتحكيم والتســـوية في المنازعات التي تنشــــأ بســــبب تطبيق أحكام القوانين الخاصــة بالمعاملات المالية غير المصـرفية، وعلى الأخص التي تنشـــأ فيما بين الشـــركاء، أو المســـاهمين، أو الأعضـاء في الشـركات والجهات العاملة في مجال الأسـواق المالية غير المصـرفية، سـواء فيما بينهم، أو بينهم وبين تلك الشـركات والجهات، وكذلك منازعات المتعاملين أو المسـتفيدين من الأنشـطة المالية غير المصرفية مع تلك الشركات والجهات بمناسبة مباشرتها لنشاطها.